به نقل از «فرارو»

پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۳۵۳

یک فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوار‌های کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.

علی‌اکبر سیارمه در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند.

این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگر چه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سرباز زدند، ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد.

سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مساله به وجود نیاید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود، ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزد‌ها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوار‌های کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.

سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود، ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزد‌ها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی، کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: جلسات دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه‌های سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید